فيديو

تسليم معسكر زيوة، جريمة غير منسية ٩ من حزيران ١٩٨٥

بعد أن في يوم 6 من آذار ١٩٧٥، صدام حسين، نائب رئيس جمهورية العراق ومحمد رضا شاه إيران، في إطار مؤتمر منظمة (أوبك) للدول المصدرة للنفط في الجزائر، أو بالأحرى في مواجهة الاستجواب والمنازعات الثورية، قام صدام ببيع جزء من الأرض والمياه العراقية في سوق التجارة. في النهاية، أدى ثورة أيلول إلى سحب قوات البيشمركة بسبب العديد من المساعدات، وفي إطار حماية شعب كردستان، اتخذت قيادة الثورة قرارًا بوقف العمليات العسكرية. كانت هذه العملية العامة واحدة من بعد واحدة من الأنظمة والاعتداءات والاعتداءات على الثوار بهدف العودة ودعم قيادة الثورة، وقد رفض عدد كبير من الثوار العودة تحت سلطة حكومة معادية لحقوق الشعب. بمساعدة المنظمات الدولية، هؤلاء اللاجئون الثوار الذين لم يحصلوا على دعم قيادتهم، أولاً في منطقة زيوة شرق كردستان في مخيمات، ثم بمساعدة الثورة والمنظمات الدولية تم بناء منازل لهم، مع أن معسكر زيوة لم يكن ميدانًا عسكريًا، لكن النظام الحزبي البعثي كان يهدف إلى كسر إرادة شعب كردستان في 9 من حزيران 1985، باستخدام 8 طائرات ميغ 32 في شهر رمضان، لمدة 15 دقيقة من قصفهم، مما أدى إلى استشهاد حوالي 150 مدنيًا من النساء والأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 400 آخرين، معظمهم من الأطفال والطلاب، وفي نهاية العام كانت لهم أحداث في مدارسهم. كحقيقة، كلما كان العدو في ساحة المعركة ضد قوات البيشمركة، كان يوجه تحذيرات للمدنيين غير المسلحين في معسكراتهم، واللاجئين والشعب المحيط بالحرب، كما حدث سابقًا في صيف 1983 ضد بارزاني، حيث كانت هناك العديد من المآسي في المناطق الداخلية للوطن. هذه الجرائم كانت فقط في تلك الأنظمة العسكرية التي لم تكن على علم بإرادة شعب كردستان في المقاومة والنضال، حيث كانت هناك العديد من الزبائن والطائرات والنيران والتعذيب من العدو أقوى. على الرغم من أن الهدف كان استهداف المدنيين، إلا أن العدو لتحقيق أهدافه ارتكب تلك الجرائم ضد معسكر زيوة للاجئين، في عام تلك الجرائم، كانت مهمة الوطنية هي دعم حقوق الضحايا في الحرب في المنظمات الدولية، من أجل تعزيز الهوية الوطنية والقومية، لأن الهجمات على شعب كردستان مستمرة. بعد عملية تحرير العراق وتأسيس المحكمة العليا للجرائم، تم تسليم جميع الوثائق المتعلقة بتلك الجرائم إلى المحكمة المختصة، ولكن حتى الآن لم يتم الرد عليها.